رئیس اتاق کرمان در نشستی با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «سالانه 150 هزار میلیارد تومان به‌عنوان سود، مالیات و حقوق دولتی از استان خارج می‌شود اما کرمان در شاخص‌های توسعۀ پایدار مانند فضای آموزشی، تخت بیمارستانی و … رتبه‌های پایین را در بین استان‌های کشور داراست».
سیدمهدی طبیب‌زاده با بیان اینکه نظام اقتصادی استان نیاز به بازمهندسی دارد و ادامۀ روند کنونی امکان‌پذیر نیست ، افزود: «قوه قضائیه می‌تواند کمک کند تا با فعالیت و همکاری بخش خصوصی و دولتی این بازمهندسی اتفاق بیفتد».
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، وی همچنین در این نشست بیان کرد: «اتاق کرمان به‌عنوان مشاور سه قوه در تلاش است که به رفع موانع استان برای رسیدن به توسعۀ پایدار متناسب با منابع و ظرفیت‌های آن با همراهی سه قوه کمک کند».
طبیب‌زاده با تاکید بر اینکه اتاق کرمان از فعالیت‌های اقتصادی قانونی، مشروع، سالم و حلال حمایت می‌کند، یادآور شد: «کاهش سختگیری‌های دست‌وپاگیر بانک‌ها و افزایش کیفیت دادرسی مالیاتی از طریق آموزش و پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی ازجمله خواسته‌های فعالان اقتصادی است».
وی خاطرنشان کرد: «متاسفانه با یک نوع برداشت سلیقه‌ای از قانون روبه‌رو هستیم و درخواست می‌شود به تکمیل نظام رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی کمک کنید».
طبیب‌زاده گفت: «در شرایط فعلی که چندان امیدی وجود ندارد، حمایت مجموعۀ قضایی استان از فعالان اقتصادی بارقۀ امیدی را ایجاد کرده که از این حسن توجه قدردانی می‌کنیم.