دادستان کرمان با اشاره به حضور اتباع غیرمجاز در استان گفت که بخش قابل توجهی از آمار تصادفات جاده‌ای استان مربوط به جابه‌جایی اتباع غیرمجاز است که بار مالی هنگفتی به دلیل سوانح جاده‌ای مربوط به این افاغنه به بیمارستان‌های استان تحمیل می‌شود.
مهدی بخشی همچنین گفت که عمدۀ فعالان در شبکۀ غیرمجاز حمل اتباع بیگانه، جوانان هستند که بخش قابل‌توجهی از ایشان دارای تحصیلات دانشگاهی و بخش قابل‌توجهی نیز فاقد سابقۀ کیفری هستند و به‌واسطۀ جاذبۀ مالی و یا عدم وجود فرصت شغلی آبرومند، به این کار مشغول شده‌اند.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل دادگستری استان کرمان، وی در جمع مسئولان عالی قوه قضائیه با اشاره به اینکه روزانه تعداد زیادی تبعۀ افغان وارد مرزهای استان کرمان می‌شوند که بخشی از آن صرفاً عبور می‌کنند و بخشی نیز ساکن می‌شوند، بیان کرد: «به‌واسطۀ غیرمجاز بودن حضور و تردد این اتباع، برای جابه‌جایی ایشان شبکۀ غیرمجازی نیز فعال است که خودروهای تغییر وضعیت یافته به‌صورت کاروانی، هر خودرو حامل بیش از 10 افغانستانی بدون رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی حتی بعضاً خلاف جهت مسیر عبور، با سرعت بسیار بالا تردد می‌کنند».
دادستان کرمان به القاء حسن ناامنی در مسیرها از سوی خودروهای شوتی و افغانی‌بر اشاره کرد و یادآور شد: «بخش قابل توجهی از آمار تصادفات جاده‌ای استان مربوط به ایشان است و بار مالی هنگفتی نیز از محل سوانح جاده‌ای مربوط به این افاغنه به بیمارستان‌های استان تحمیل می‌شود».
وی با اشاره به اینکه انتقال عوامل انتحاری فاجعۀ تروریستی 13 دی‌ماه 1402 شهر کرمان در بستر مسیرهای جابه‌جایی غیرمجاز اتباع صورت پذیرفت، افزود: «عمدۀ فعالان در شبکۀ غیرمجاز حمل اتباع بیگانه، جوانان هستند که بخش قابل‌توجهی از ایشان دارای تحصیلات دانشگاهی و بخش قابل‌توجهی نیز فاقد سابقۀ کیفری هستند و به‌واسطۀ جاذبۀ مالی و یا عدم وجود فرصت شغلی آبرومند، به این کار مشغول شده‌اند».
بخشی وقوع بزه گروگانگیری اتباع غیرمجازی که وارد کشور می‌شوند را از دیگر تبعات ورود اتباع غیرمجاز بیان کرد و ادامه داد: «برابر تصمیم وزارت کشور حضور اتباع تنها در 7 شهرستان استان کرمان مجاز است و آمایش جمعیت آن‌ها در این هفت شهرستان باید مدنظر قرار گیرد».
وی همجواری استان کرمان با استان‌های مرزی و سهولت خروج از مرز پس از ارتکاب جرم و عدم امکان استرداد از کشور مبدأ را از دشواری‌های تعقیب متهمان اتباع برشمرد و بیان کرد: «در غالب کشورهای دنیا ورود غیرقانونی به مرزهای جغرافیایی یک کشور جرم دانسته شده به‌طور مثال ورود غیرقانونی به کشور افغانستان مستوجب تحمل 6 ماه حبس و اخراج پس از تحمل کیفر است».
بخشی یادآور شد: «دادستانی کرمان در سنوات اخیر بدواً اقداماتی در مسیر متقاعد کردن شورای عالی امنیت ملی در مسیر گفتمان ایجاد ممنوعیت حضور اتباع در استان به جهت فراهم شدن شرایط برخورد بازدارنده‌تر انجام داده است».
وی به واحدهای صنفی و مشاغل کارگری و نگهبانی که اتباع را به کار می‌گیرند اشاره کرد و گفت: «به استناد بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کارفرمایانی که تبعۀ بیگانه استخدام می‌کنند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی، معادل 5 برابر حداقل دستمزد جریمه می‌شوند».
دادستان کرمان افزود: «همچنین ماده 181 قانون کار، هرگونه به‌کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی را ممنوع و صراحتاً اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع فاقد پروانۀ کار را به خدمت بگیرند یا به کاری غیر از آنچه در پرونده درج شده استخدام کنند، از 19 تا 180 روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد محکوم می‌شوند».
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «از دلایل تمایل صاحبان املاک به اجاره دادن خانه به اتباع بیگانه، امکان اجاره دادن یک ملک به چند خانواده و دریافت مبلغ بالاتری مال‌الاجاره و همچنین عدم اجرای قوانین مالیاتی نسبت به این قرارداد اجاره به‌واسطۀ غیررسمی بودن آن است که نتیجۀ این امر، غلبۀ جمعیتی با افاغنه در بافت‌های تاریخی شهر کرمان مانند محدودۀ میدان ارگ و شهدا است که خانه‌های بزرگ چند اتاقه و بعضاً بناهای با سن بالا دارند».
بخشی یادآور شد: «اگر اداره مالیاتی استان برای اجرای ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کند، عملاً رغبت اجاره ملک به اتباع بیگانه از بین می‌رود و این کانون‌های جمعیتی در زمان کوتاهی از هم می‌پاشد».
وی اظهار کرد: «همچنین ماده 8 قانون مالیات‌های مستقیم، دربارۀ اقامت و ورود اتباع خارجی در ایران است که به صاحبان املاک تکلیف کرده ظرف 48 ساعت اقامت تبعۀ بیگانه را به نیروی انتظامی اطلاع دهند که می‌تواند مفید واقع شود».