آمار «سقف‌‌‌های لرزان» در ۳۱ استان کشور اعلام شد.بر اساس این گزارش، سهم خانه های ناپایدار از کل بافت فرسوده استان کرمان، معادل ۵۷ درصد است.
در حالی که نزدیک به ۵ میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور به عنوان «خانه فرسوده» و «نیازمند تخریب و نوسازی فوری» شناسایی شده است از این تعداد بیش از ۲ میلیون و۷۰۰هزار واحد مسکونی «خانه‌‌‌های ناپایدار» با «سقف‌‌‌های لرزان» است. این ۲میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی، خانه‌‌‌هایی هستند که علاوه بر فرسوده بودن، به دلیل نداشتن هیچ سازه و اسکلتی (فلزی یا بتنی)، خانه‌‌‌هایی با سقف لرزان محسوب میشوند که تعداد قابل‌توجهی از آنها نه‌تنها در برابر زلزلههای خفیف که در برابر ناپایداری‌‌‌های جوی مانند بارانهای تند، توفان و صاعقه نیز آسیب‌‌‌پذیر بوده و در معرض تخریب قرار دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست خبری خود، با اعلام این آمار، ضمن تشریح شرایط خاص بافت‌‌‌های فرسوده و ناکارآمد که آنها را نیازمند عملیات نوسازی و بازسازی فوری کرده است، از عملکرد برخی بانک‌ها و شهرداری‌‌‌ها در حوزه نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده گلایه کرد. محمد آیینی بافت‌‌‌های فرسوده، ناپایدار و ناکارآمد را نیازمند تسهیلات ارزان‌قیمت، مشوق‌‌‌های اداری، مالی و شهرسازی قوی و همچنین توجه ویژه در همه بخش‌‌‌ها به‌خصوص از سوی شهرداری‌‌‌ها و دولت دانسته و گفت: برآوردها نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون میانگین زمان صدور پروانه ساختمانی برای نوسازی مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده شهری کشور، ۸ ماه است و این میزان به طور متوسط برای تهران ۶ ماه محاسبه می‌شود.
هر چند در برخی موارد دیده شده صدور برخی پروانه‌‌‌ها تا ۲۴ ماه نیز به طول انجامیده است که این موضوع یکی از مهم‌ترین معضلات نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده از گذشته تا امروز است. او البته اعلام کرد که تمهیداتی در برنامه هفتم توسعه اندیشیده شده است که این زمان به حداکثر سه ماه و به طور متوسط به دو ماه کاهش یابد. آیینی همچنین از تلاش برای اختصاص وام ارزان‌قیمت حتی با نرخ سود کمتر از نهضت ملی مسکن برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌هایی که اقدام به خرید مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده به شرط قرمز شدن فرم «ج» آنها کنند، خبر داد.
آدرس استانی سقف‌‌‌های لرزان
آمار اعلام‌شده از سوی محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون بیش از نیمی از واحدهای مسکونی واقع‌شده در بافت‌‌‌های فرسوده کشور، در ردیف خانه‌‌‌های با سقف لرزان طبقه‌‌‌بندی میشوند. این خانه‌‌‌ها واحدهایی هستند که هیچ سازه مقاومتی از فلز یا بتن ندارند و در اصطلاح به آنها خانه‌‌‌های «بنایی» گفته می‌شود. این خانه‌‌‌ها علاوه بر فرسوده بودن، در برابر ناپایداری‌‌‌های جوی و حوادث غیرمترقبه بسیار آسیب‌‌‌پذیر بوده و با کوچک‌ترین رخدادی در معرض تخریب و آوار شدن بر سر ساکنان خود هستند. نزدیک به ۵۲درصد کل خانه‌‌‌هایی که در بافت‌‌‌های فرسوده شهری کشور واقع شده‌‌‌اند ناپایدار و در ردیف خانه‌‌‌های با سقف لرزان هستند که آمار آنها از ۱۸درصد در استان تهران تا ۷۵درصد در استان سیستان و بلوچستان اعلام شده است.
در حالی که این خانه‌‌‌ها در همه شهرهای کشور وجود دارند اما نسبت آنها به کل خانه‌‌‌های فرسوده، در پنج استان، سیستان و بلوچستان، یزد، خراسان جنوبی، فارس و کرمانشاه، بیش از سایر استان‌‌‌هاست. در استان سیستان و بلوچستان، ۷۵درصد کل خانه‌‌‌های فرسوده، «ناپایدار» و «فاقد اسکلت» هستند. این میزان در استان یزد ۷۲ درصد، در خراسان جنوبی ۷۲ درصد، در فارس ۶۹درصد و در کرمانشاه ۶۷درصد است. در ۱۹ استان کشور نیز بیش از نیمی از خانه‌‌‌هایی که در بافت‌‌‌های فرسوده آنها واقع شده است، جزو خانه‌‌‌های ناپایدار با سقف‌‌‌های لرزان هستند که در ساخت آنها هیچ سازه‌‌‌ای به کار نرفته است. این خانه‌‌‌ها به دلیل آنکه جان ساکنانش در برابر حوادث غیرمترقبه در خطر جدی است نیازمند تخریب و نوسازی فوری هستند.
کمترین نسبت خانه‌‌‌های ناپایدار با سقف‌‌‌های لرزان، مربوط به استان تهران با ۱۸ درصد، البرز با ۲۶درصد و آذربایجان شرقی با ۳۶درصد کل خانه‌‌‌های بافت فرسوده این استان‌‌‌هاست. هر چند این میزان خانه فاقد اسکلت (فلز یا بتن) نیز قابل‌توجه و هشدارآمیز است.
۸ماه زمان برای پروانه نوسازی
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین الزامات تسریع امر نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده انجام به موقع مقدمات اداری ساخت‌وساز است، گفت: یکی از موانع مهم در این زمینه طولانی بودن زمان صدور پروانه‌‌‌های ساختمانی است. او گفت: این میزان به طور متوسط در کشور ۸ ماه و در تهران ۶ ماه است و در برخی موارد تا ۲۴ ماه نیز به طول می‌‌‌انجامد و حتی در برخی از پروژه‌‌‌های دولتی به‌رغم آنکه دولت پای کار و مجری است، دیده شده تا ۱۷ ماه نیز زمان صدور پروانه به طول انجامیده است. وی گفت: با این حال در برنامه هفتم توسعه بندی اضافه شد که بر اساس آن زمان صدور پروانه ساختمانی در بافت‌‌‌های فرسوده و برای امر نوسازی، حداکثر به سه ماه برسد یعنی در نظر داریم این زمان را به طور میانگین از ۸ ماه به ۲ ماه برسانیم.
وی با اشاره به یک اهرم موثر دیگر در امر نوسازی گفت: تسهیلات بانکی کارآمد، موثر و ارزان‌قیمت از دیگر الزامات تسریع امر نوسازی است. هم‌‌‌اکنون دو مدل وام نوسازی مسکن در شبکه بانکی وجود دارد که یکی وام ۵۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن با نرخ سود ۱۸درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله است؛ وی تاکید کرد بانک‌ها بنا به تاکید وزیر راه و شهرسازی باید این وام را با نرخ سود ۱۸درصد مشابه وام نهضت ملی پرداخت کنند اما در برخی موارد هنوز نرخ سود ۲۳ درصدی از سوی برخی بانک‌ها به متقاضیان اعلام می‌شود که این رویه باید اصلاح شود. وی همچنین گفت در مدل دوم، وام ۵۵۰ میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده، به صورت ۱۸۵ میلیون تومان با نرخ سود صفر درصد و مابقی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضیان پرداخت می‌شود که زمان بازپرداخت آن ۷ ساله است و متقاضیان می‌توانند با توجه به شرایط و ترجیحات خود از این وام بهره‌‌‌مند شوند.
آیینی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهمی که به دنبال آن هستیم این است که وام نوسازی مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده با نرخ سود کمتر و در نتیجه اقساط ماهانه سبک‌‌‌تر به متقاضیان پرداخت شود. به عنوان مثال یک مدل پیشنهادی آن است که با نرخ سود کمتر از ۱۰ درصدی در شهرهای مختلف بر اساس جغرافیای ساخت، به ازای قرمز شدن فرم«ج» متقاضیان نهضت ملی مسکن، به آنها وام ارزان بافت فرسوده پرداخت شود. به گفته وی در شرایطی که هم‌‌‌اکنون وام ۳۵۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصدی پرداخت می‌شود چرا نوسازی مسکن در شهرها نباید مشمول وام ارزان‌قیمت ساخت شود؟ لازم و ضروری است بافت فرسوده شهری نیز مانند بافت فرسوده روستایی حمایت مالی موثر شود.
راهکار عملیاتی در بافت
آیینی همچنین ورود توسعه‌‌‌گران و سازنده‌‌‌ها به بافت‌‌‌های فرسوده را تنها راهکار عملیاتی در تسریع جریان نوسازی مسکن در محدوده‌‌‌های هدف نوسازی شهری عنوان کرد. او گفت: هم تجربه و هم رصد شرایط فعلی نشان می‌دهد دولت منابع کافی برای نوسازی همه واحدهای فرسوده ندارد؛ از سوی دیگر ساکنان این بافت‌‌‌ها (مردم) هم توان مالی، اجرایی و فنی برای ورود به امر نوسازی ندارند. بنابراین تنها راهکار، ترغیب و تشویق سازنده‌‌‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به عرصه نوسازی است. این در حالی است که بنا به مجموعه شرایط، ورود به بافت فرسوده نسبت به ساخت‌وساز در سایر مناطق شهری برای سازنده‌‌‌ها جذابیت اقتصادی ندارد. بنابراین اگر به دنبال تسریع جریان نوسازی و جهش ساخت‌وساز در محدوده‌‌‌های هدف نوسازی هستیم باید شرایط سرمایه‌گذاری در این محله‌‌‌ها را برای سازنده‌‌‌ها جذاب‌‌‌سازی کنیم.
به گفته وی، انجام سریع امور اداری مربوط به پروسه ساخت مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده (تسریع در جریان صدور پروانه، اتصال انشعابات و…)، مشوق‌‌‌های مالی مانند وام ارزان‌قیمت، تخفیف عوارض و…، تسهیل ضوابط شهرسازی مانند ساده‌‌‌سازی برخی ضوابط و الزامات از جمله مقررات تامین پارکینگ، تضمین از بابت فروش به موقع واحدهای ساخته شده و… مواردی است که می‌تواند این محدوده‌‌‌ها را برای ورود سرمایه‌گذار جذاب کند. از سوی دیگر لازم است برخی مشکلات حقوقی مانند گره تخریب و نوسازی در مواردی که به عنوان مثال مالک یک تک‌پلاک مسکونی به‌رغم موافقت سایر پلاک‌‌‌های مجاور برای تجمیع، از این امر امتناع کرده و با آن مخالف است، برطرف شود. در این زمینه باید وجه ملزم شرعی برای صدور حکم به نفع موافقان نوسازی به دلیل ضرورت تامین امنیت جانی و مالی مردم، تعیین و تعریف شود.
آیینی همچنین علاوه بر کاهش مدت زمان صدور پروانه ساخت مسکن در بافت فرسوده در برنامه هفتم توسعه گفت: از دیگر تهمیداتی که در برنامه هفتم برای بافت فرسوده اندیشیده شد، ساده‌‌‌سازی مسیر تامین انشعابات مانند اختصاص خارج از نوبت انشعابات به متقاضیان نوسازی و در نظر گرفتن بافت‌‌‌های فرسوده و نواحی مجاور آنها به عنوان مناطق محروم و کم‌‌‌برخوردار (برای استفاده از معافیت‌‌‌های مالیاتی و تسهیلات خاص) است به شرطی که اراضی آنها برای ساخت مسکن یا تامین خدمات مورد نیاز ساکنان بافت فرسوده مجاور مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین در برنامه هفتم توسعه قرار شد همه مشوق‌‌‌ها و تسهیلات نهضت ملی مسکن برای نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده هم به کار گرفته شود.
آمار جدید نوسازی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آیینی دیروز همچنین تازه‌‌‌ترین آمار نوسازی مسکن در کشور را اعلام کرد. به گفته وی، از دو سال قبل تاکنون حدود ۲۰۲هزار و۲۰۰ واحد مسکونی در بافت‌‌‌های فرسوده در دست ساخت قرار داشته که از این تعداد ۱۸۲هزار واحد در دو سال اخیر شروع شده است. از این تعداد نیز نزدیک به ۵۵هزار واحد مسکونی تکمیل و بهره‌‌‌برداری شده است. وی همچنین به وجود ۱۱۵۳ محله حاشیه‌‌‌نشین (سکونتگاه غیررسمی) در کشور اشاره کرد که بالغ بر ۲ میلیون و۱۰۰هزار واحد مسکونی در آنها وجود دارد. بیش از یک میلیون و۲۰۰هزار واحد مسکونی از این تعداد بناهای مقاوم یا با مقاومت قابل قبول هستند که دولت بنا دارد برای آنها سند صادر کند. آیینی گفت: ساکنان سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی می‌توانند برای ارائه درخواست سند، به سایت شرکت بازآفرینی شهری مراجعه کرده و درخواست خود را جهت رسیدگی، در این سامانه ثبت کنند.