کامران ندری تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرانلاین،با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده بر مبنای شعارهای سیاسی تدوین شده نه واقعیات اقتصادی، در خصوص پیش‌بینی رشد هفت درصدی اقتصاد که در بودجه ۱۴۰۳ آماده متذکر شد: در حال حاضر اقتصاد ما در بخش نفت زیر ظرفیت موجود تولید می‌کند. به دلیل اینکه نمی‌تواند صادر کند. اگر موانع تحریمی برداشته شود، یا آمریکایی‌ها سختگیری را کمتر کنند و مسئولین ما موفق شوند تحریم‌ها را دور بزنند باز ظرفیت خالی در بخش نفت وجود دارد که می‌تواند در سال آینده استفاده کنید و یک رشد اقتصادی ناشی از ظرفیت بخش نفت ممکن است در اقتصاد ایجاد شود که معمولاً در بخش‌های دیگر تاثیرگذار است.
این اقتصاددان اضافه کرد: در سال جاری وقتی رشد بخش نفت افزایش یابد رشد اقتصادی مخصوصاً در صنعت وجود دارد. رشد در بخش کشاورزی قدری بستگی به شرایط آب و هوایی دارد. ولی در صنعت رشد اقتصادی ممکن است ایجاد شود و در واقع به تبع آن بخش خدمات هم بهبود پیدا می کند. بنابراین، اگر شدت سختگیری تحریم‌ها توسط آمریکا کم شود یا بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ می‌توان در اقتصاد و در جامعه تجربه کرد ولی نه ۷ درصدبلکه کمتر تحقق می یابد.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: این نکته را نیز عنوان کنم، این رشد پایدار نیست. یعنی به محض اینکه به سقف تولید در بحث نفت برسید این رشد اقتصادی متوقف می‌شود. برنامه‌ای هم دولت برای ایجاد تغییرات ساختاری که بخواهد منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید در کشور شود تا الان نداشته است. حتی ممکن است یک رشد مقطعی در اثر فروش بیشتر نفت ایجاد شود اما بخاطر ضعف نهادی و ضعف ساختاری که در اقتصاد ما وجود دارد این هم مقطعی است و هم چون چاره‌ای برای حل مشکلات ساختاری ما اندیشیده نشده اند. لذا چشم‌انداز مثبتی از این جهت در اقتصاد وجود ندارد.
این اقتصاددان درباره رشد واقعی اقتصاد گفت: اگر رشد مقطعی و موقتی نفت را کنار بگذاریم فکر نمی‌کنم ظرفیت رشد اقتصادی در کشور ما خیلی بیشتر از نرخ رشد جمعیت باشد. اگر نرخ رشد جمعیت حدود یک و نیم درصد در نظر گرفته شود ظرفیت رشد اقتصادی بلندمدت در کشور ما همین یک و نیم درصد می‌شود و اینکه باید یک مقداری از این کم شود. آن هم منهای آن تضعیف مستمر و مداوم نهادهاست. یعنی اگر ۲۵ درصد در طول زمان از کارایی نهادهای ما کم می‌شود این را باید از نرخ رشد جمعیت کم کرد. به عنوان مثال، اگر نرخ رشد جمعیت را یک و نیم درصد در نظر بگیریم سرعت تخریب نهادی و افت عملکرد نهادی را در ایران منهای ۲۵/۰ درصد در نظر بگیریم در بلندمدت اگر اصلاحات ساختاری اتفاق نیفتد رشد اقتصادی به طور متوسط در ایران باید یک درصد تا ۱.۲۵ درصد در خوشبینانه‌ترین حالت باشد مگر اینکه حاکمیت تصمیم بگیرد مسیر خود را تغییر بدهد و اصلاحات ساختاری و نهادی را بپذیرد.
بودجه‌ای با بحران کسری
او با اشاره به اینکه کسری بودجه برای سال آینده داریم پاسخ داد: متاسفانه دولت به جای اینکه اصلاحات ساختاری را بپذیرد که در راس آن بازنگری در هزینه‌های غیرضرور و غیراقتصادی دولت باید صورت بگیرد این کار را انجام نمی دهد بلکه دولت یک هزینه‌هایی را در اقتصاد انجام می‌دهد که ضروری نیستند و از نظر اقتصادی هم توجیه ندارند. دولت هیچ بازنگری در هزینه های خود انجام نداده است. تنها کاری که دولت انجام داده متاسفانه فشار برروی اقشار متوسط و فقیر یا کم درآمد را افزایش داده است.
ندری در ادامه این سوال متذکر شد: حال این سوال بوجود می آید که چطور این فشار افزایش داده است.
رشد دستمزدها کمتر از تورم
ندری تاکید کرد: حقوق و دستمزدها به نسبت چند سال اخیر پائین‌تر از نرخ تورم افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به فضای مالیاتی نیز تاکید کرد: فشار مالیاتی به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه منتقل می‌شود.
او با اشاره به بالا ماندن نرخ تورم در سال آینده نیز تاکید کرد: مسائل و فشارهایی که در حوزه بازنشستگی و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشسته تامین اجتماعی هم مشهودست. لذا اقداماتی که دولت انجام می‌دهد بیشتر فشار به طبقه متوسط و ضعیف جامعه است تا اقدامات ساختاری باشد.
ندری در پایان خاطرنشان کرد: دولت بیشتر اصلاحات پارامتریک انجام می‌دهد ولی این اصلاحات پارامتریک و این هزینه را افراد متوسط و کم درآمد جامعه می‌پردازند. مثلاً تلاش دارد سن بازنشستگی را بالا ببرد. متاسفانه دولت این کسری بودجه را از طریق فشار به اقشار متوسط و کم درآمد حل می‌کند که این موضوع منجر به فقیرتر کردن ۸۰ درصد مردم است. یعنی دولت یک فرایند فقیرسازی را دنبال می‌کند البته در همه دولت‌ها بوده منتهی در دولت آقای رئیسی شدت بیشتری داشته است. فشاری که روی اقشار متوسط و کم درامد جامعه در دولت اقای رئیسی تا به امروز وارد شده در مقایسه با دولت های دیگر بسیار بیشتر بوده است.