رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با بیان اینکه کسب و کارهای اینترنتی به دو دستۀ مجزا تفکیک می‌شوند، گفت: «دستۀ اول، کسب و کارهایی هستند که محوریت فعالیت آن‌ها از طریق وب‌سایت یا اپلیکیشن دنبال می‌شود و دستۀ دوم کسب و کارهای که محوریت فعالیت آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی و به‌طور خاص اینستاگرام است؛ البته فعالان اینستاگرامی را هم می‌توان به دو بخش تقسیم کرد، بخشی که در کنار پیج اینستاگرام خود، وب‌سایت یا اپلیکیشن راه‌اندازی کردند و بخشی که صرفا در صفحات اینستاگرامی فعالیت خود را دنبال می‌کنند».
فرشاد وکیل‌زاده افزود: «در حال حاضر عمدۀ فعالان دستۀ اول به دلیل اینکه زیرساخت‌های خود را به داخل کشور انتقال دادند، دچار مشکل یا آسیب جدی مستقیم، بابت کاهش سرعت اینترنت بین‌الملل یا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نشدند اما دستۀ دوم که پیج‌های کوچک داشتند و معمولا سایت یا اپلیکیشن جداگانه‌ای نداشتند، دچار مشکل اساسی شدند؛ البته در دستۀ اول نیز کسب و کارهای کوچکی هستند که سرور یا هاست آن‌ها خارج از کشور بوده و در زمان محدود شدن اینترنت، دچار مشکل و قطعی شدند».
وی ادامه داد: «کسب و کارهای بزرگ به‌طور متوسط شاهد افت فروش حدود 10 تا 20 درصدی و در کسب و کارهای متوسط و کوچک شاهد افت فروش 40 تا 70 درصدی بوده‌ایم، البته در بازارهای سنتی و کسب و کارهای فضای حقیقی نیز ما شاهد کاهش فروش هستیم».
به گزارش ایلنا، وکیل‌زاده با اشاره به کاهش 50 تا 60 درصدی تراکنش‌های مالی، خاطرنشان کرد: «ارسال مرسولات پستی توسط شرکت ملی پست حدود 20 تا 25 درصد کاهش داشته است و در بعضی از گزارش‌ها نیز آمده است که برخی از کسب و کارهای اینستاگرامی تا 100 درصد کاهش فروش داشته‌اند به عبارت دیگر فروش آن‌ها صفر شده است».
وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان آمارهای متفاوت در زمینۀ کاهش فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را تحلیل کرد؟ یادآور شد: «بیشترین افت فروش، مربوط به کسب و کارهای متوسط و کوچک بوده است، برای همین آمار کاهش تعداد تراکنش‌ها در پرداخت‌یارها از میزان کاهش ارسال مرسولات پستی بیشتر است، دلیل آن نیز این است که اکثر مشتریان پرداخت‌یارها عمدتا همین کسب و کارهای کوچک هستند، در کنار آن کاهش بیشتر فروش فعالان اینستاگرامی هم مربوط به آن‌هایی بوده که وب‌سایت یا اپلیکیشنی در کنار پیج خود نداشته‌اند و در زمان قطعی شبکه‌های اجتماعی و vpnها فروش آن‌ها نزدیک به صفر شده است».
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اقدامات اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با محوریت پیگیری مشکلات کسب و کارهای کوچک و متوسط، تصریح کرد: «برای جبران خسارت‌های وارده به فعالان اقتصادی بسته‌های حمایتی اقتصادی را به بخش‌های مختلف دولت پیشنهاد دادیم؛ تا بخشی از خسارت وارد شده به کسب و کارها از محل حمایت‌های دولت جبران شود، انتظار ما آن است که در سالی که به نام «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده دولت حداکثر حمایت لازم را از این بخش به‌عمل آورد».
وی در پایان تاکید کرد: «در مذاکرات سعی کردیم حداقل در 4 بخش از کمک‌های دولتی برای کسب و کارهای استفاده کنیم، تسهیلات ارزان‌قیمت، بلندمدت و با وثایق قابل ارائه، معافیت یا تخفیف‌های مالیاتی، معافیت یا تخفیف‌های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی شامل حق بیمه کارکنان پرسنل شاغل در این بخش و ارائۀ پکیج‌های تبلیغاتی رایگان یا ارزان قیمت در رسانه‌ها شامل صدا و سیما یا فضاهای شهری».