محمد طبیبیان، اقتصاددان، درباره اظهارات وزیر دادگستری دربارۀ بازگشت مبنای قیمت‌گذاری به نرخ‌های ۳۱ اردیبهشت گفت: «اولا باید مشخص شود که اظهارات ایشان دقیقا چه مبنایی دارد؟ آیا این یک تصمیم فردی است یا بخشنامه و قانونی برای آن تصویب کرده‌اند؟ بنابراین در وهلۀ اول، این نوع قیمت‌گذاری بلاتکلیف است و مبنای مشخصی ندارد که ضمانت اجرایی پیدا کند».
او ادامه داد: «حتی اگر این امر مبنای خاصی داشته باشد عملا قابل اجرا نیست. مردم هم نباید به این بازگشت قیمت‌ها دل خوش کنند. چراکه حتی اگر با دستور هم نرخ‌ها چند روز پایین آورده شود، در نهایت نتیجۀ مثبتی نخواهد داشت».
وی در پاسخ به اینکه چه کسی و کدام دولت مسئول گرانی و تورم کنونی است، اظهار کرد: «شخص یا دولتی قیمت‌ها را بالا نبرد. این شرایط اقتصادی کشور است که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. ما سال‌ها تحریم بوده‌ایم و در اقتصادمان ضعف‌های بنیادین وجود دارد. همچنین برای مدت طولانی متوسط رشد اقتصادی کشور منفی بود. در نتیجه نمی‌توان انتظار ثبات قیمت، ارزانی یا بازگشت قیمت‌ها را داشت».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روزنامه اعتماد، طبیبیان با ارائۀ این توضیحات خاطرنشان کرد: «حجم نقدینگی برای مصارف و مخارج عمومی دولت بسیار بالاست. باید گفت که دولت هم کنترل قیمت‌ها را ندارد زیرا اقتصاد کشور بر اساس مبنای علمی اداره نمی‌شود. در نتیجه به همین راحتی نمی‌توانیم منتظر وقوع معجزه در اقتصاد ایران باشیم».