شرکت کرمان موتور در راستای گسترش عمق ساخت داخل قطعات و مجموعه های مورد استفاده در محصولات خود، اقدام به راه اندازی کارخانه تولید گیربکس CVT با همکاری یک شرکت معتبر اروپایی در مجموعه قوای محرکه کرمان خودرو در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم نموده است. آیین افتتاحیه این مجموعه، در هفته جاری با حضور مقامات عالیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و مقامات محلی استان کرمان و شهرستان بم برگزار خواهد گردید.
شرکت کرمان موتور در راستای گسترش عمق ساخت داخل قطعات و مجموعه های مورد استفاده در خودروهای تولیدی، اقدام به راه اندازی کارخانه تولید گیربکس CVT با همکاری یک شرکت معتبر اروپایی در مجموعه قوای محرکه کرمان خودرو کرده است.
شرکت قوای محرکه کرمان خودرو در سال ۱۳۸۷ به منظور مونتاژ و ساخت انواع موتور، گیربکس و اکسل خودروهای سواری در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم تاسیس شد. این شرکت در دوران فعالیت خود، به عنوان تامین کننده اصلی قوای محرکه (شامل موتور، گیربکس و اکسل) انواع محصولات شرکت کرمان موتور، سابقه تولید و تأمین مجموعه گیربکس خودروی پراید را در کارنامه خود دارد.
شرکت کرمان موتور طی سرمایه گذاری جدید در مجموعه قوای محرکه، اقدام به راه اندازی خط تولید دو مدل گیربکسCVT برای خودرو های J۴ و S۳ کرده است. گیربکس CVT تولیدی این کارخانه در سدان متوسط اختصاصی شرکت کرمان موتور، کی ام سی ایگل، که با بومی سازی پلتفرم خودروی J۴ توسعه داده شده است، نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نیاز سایر خودروسازان نیز توسط کارخانه قوای محرکه کرمان خودرو، تأمین خواهد شد.
برای راه اندازی این خط تولید، در کارخانه ای به مساحت ۲۱۰۰ متر مربع، بالغ بر ۷ میلیون دلار بصورت ارزی و ۱۰۰ میلیارد تومان بصورت ریالی سرمایه گذاری صورت گرفته است و این مجموعه تولیدی در فاز اول ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه گیربکس را دارد. محصولات این خط تولید از فناوری VT۲i ، به روزترین تکنولوژی مورد استفاده در گیربکس های CVT بهره مند است و از تکنیک پوکایوکه، خطا ناپذیری و بررسی وضعیت کیفی کلیه قطعات در سیستم تولید، در آن استفاده شده است.
از جمله مهمترین دستاوردهای راه اندازی کارخانه مورد اشاره، به کاهش چشمگیر ارزبری و خودکفایی در تأمین گیربکس های CVT، که در تولید خودروهای اقتصادی و میان رده مورد استفاده قرار می گیرند، می توان اشاره کرد. داخلی سازی قطعات و تولید این گیربکس در داخل کشور منجر به کاهش ارز بری به میزان سالیانه ۶۰ میلیون دلار در سال خواهد شد.
