مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «برآوردها حکایت از وجود ۷۰۰ هزار قولنامۀ عادی در سطح استان کرمان دارد که پس از ثبت در سامانه، از طریق قانون تعیین تکلیف یا قانون الحاق باید تعیین تکلیف و سنددار شود».
سیدمهدی هاشمی در گردهمایی کارشناسان رسمی استان کرمان افزود: «با توجه به اینکه نیروی انسانی موجود، پاسخگوی این حجم از پرونده نیست آمادگی داریم از ظرفیت کارشناسان رسمی استفاده کنیم اما باید برای کارشناسی این پرونده‌ها تعرفۀ جداگانه‌ای در کارگروه مشترک ثبت اسناد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و کارشناسان رسمی مصوب شود تا برای مردم سنگین نباشد».
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جدیدالتصویب بودن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت آگاهی‌بخشی در خصوص این قانون تاکید و اظهار کرد: «هر جایی که قوانین بیشتر و بهتر تبیین شد، خروجی آن قانون رضایت‌بخش بوده است».
هاشمی افزود: «در نقطۀ مقابل نیز هر جا در زمینه اطلاع‌رسانی و آموزش قوانین و مقررات بی‌توجهی صورت گرفت، شاهد محقق نشدن اهداف قانون‌گذار و متروک شدن قانون بوده‌ایم».
وی خاطرنشان کرد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از جمله معدود قوانینی است که پیوست رسانه‌ای آن مورد اهتمام جدی قرار گرفته است».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اضافه کرد: «در همین راستا همه پای کار تبیین قانون الزام آمده‌اند و از رئیس کل دادگستری، اعضای شورای قضایی و روسای برخی دستگاه‌های اجرایی استان گرفته تا صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به این قانون ایفای نقش می‌کنند».
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «مطابق قانون الزام، سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ قانون سامانه ثبت ادعا را راه‌اندازی کند و اشخاص باید ظرف ۲ سال نسبت به درج ادعاهای مستند خود اقدام و ظرف ۲ سال نیز ادعای ثبت شده را از طریق دریافت سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی پیگیری کنند».
