احسان جمالی زاده : دربخش اجاره به دلیل رکود درتولید مسکن و افزایش تقاضا، شاهد افزایش اجاره‌بهاء هستیم و بایستی در این مورد چاره‌اندیشی شود. قیمت مسکن و اجاره بها در مناطق مختلف شهر افزایش زیادی داشته است. نزدیک یک سوم از هزینه خانوار کرمانی برای مسکن خرج شده وکرمان را جزو ۱۰ استان پایانی لیست افزایش نرخ رشد کرایه قرار داده است اما بسیار از مستأجران کرمانی برای تأمین مسکن با مشکل مواجه شده‌اند و سیاست‌های دستوری دولت هم برای کنترل بازار راه به جایی نبرده است.
برای تعیین قیمت ساختمان، فاکتورهای زیادی از جمله نوع مصالح استفاده شده، سن بنا، محل و موقعیت منطقه و موارد دیگر موثر است. از آنجا که بخش مسکن در اقتصاد به عنوان محرک بوده و صدها شغل و حرفه وابسته به این بخش است، رکود بخش مسکن به سایر بخش‌ها نیز سرایت کرده است. با این وجود رکود عجیبی هم در بازار رهن و اجاره در کرمان ایجاد شده و تقاضای مستأجران روی قیمت‌هایی که توان پرداخت دارند مانده و واحدهایی که افزایش قیمت دارند بدون مشتری رها شده‌اند.
در همین زمینه بیت‌اله ستاریان کارشناس بازار مسکن گفت: اطلاعات دولت از بخش مسکن بسیار اندک است. فکر می‌کنند به سادگی می‌شود مشکلات را حل کرد. وعده بزرگ می‌دهند و توقع جامعه را بالا می‌برند و بعد وقتی موفق نمی‌شوند همه مشکلات را به گردن مافیای مسکن، بنگاه‌های معاملات ملکی و سوداگران می‌اندازند. اما توضیح نمی‌دهند چرا سیاست‌هایی را به کار می‌گیرند که هر روز ضریب نفوذ این دسته از دلالان و … بیشتر می‌شود.
رئیس صنف مشاوران املاک کرمان:
واگذاری خانه‌های کلنگی با قیمت بالا به اتباع علت گرانی اجاره‌بها در کرمان است
رئیس صنف مشاوران املاک کرمان با بیان اینکه افزایش شدید مصالح ساختمانی و دستمزد تاثیر بسزایی در قیمت تمام‌شدۀ مسکن و اجاره‌بها دارد، گفت: فضای مجازی و سایت‌های غیرتخصصی به‌ویژه سایت دیوار و شیپور در افزایش قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها تاثیر دارند و ما این مسأله را سال‌ها اعلام کرده‌ایم، این سایت‌ها فقط می‌توانند تبلیغ بگذارند و حق قیمت‌گذاری ندارند.
شهریاری افزود: اتحادیه مشاوران املاک مسئول قیمت‌گذاری ملک نیست، بلکه سازمان راه و شهرسازی و کارشناسان دادگستری متولی قیمت مسکن در کشور و استان هستند.
وی ادامه داد: مشاور املاک واسطۀ بین فروشنده و خریدار است و تعیین‌کنندۀ قیمت املاک و اجاره بها نیست.
رئیس صنف مشاوران املاک کرمان یادآور شد: واگذاری خانه‌های کلنگی ارزان قیمت با قیمت‌های خیلی بالا به اتباع بیگانه یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت اجاره‌بها در سطح استان است.
به گزارش فارس کرمان، شهریاری در جلسۀ کار گروه تنظیم بازار استان کرمان اضافه کرد: اکثر جرایم و تخلفاتی که در خریدوفروش املاک صورت می‌گیرد جنبۀ حقوقی داشته و اتحادیه اختیار و صلاحیت رسیدگی به چنین مواردی را ندارد و اتحادیه صرفا رسیدگی به شکایات مبنی بر دریافت کمیسیون اضافه و تخلفات صنفی را بر عهده دارد و حتی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش قیمت‌گذاری ورود نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه در سطح شهر کرمان ۱۷۰۰ مشاور املاک داریم و ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر در حال انتظار دریافت مجوز هستند، گفت: در زمینۀ پروانۀ کسب، بعد از سوپرمارکت‌ها در سطح شهر کرمان، دفاتر مشاور املاک رتبۀ دو را به خود اختصاص داده‌اند که این مسأله درست نیست.
شهریاری افزود: درخواست داریم برای حداقل مدت دو الی سه سال دریافت مجوز برای تاسیس مشاور املاک محدود شود، زیرا زیاد بودن این دفاتر موجب رقابت غیرسالم بین آن‌ها می‌شود و این مسأله ممکن است سبب افزایش قیمت‌های اجاره‌بهای مسکن و خرید و فروش مسکن شود.
لزوم نصب مبالغ کمیسیون رهن و اجاره در دفاتر مشاورین املاک
مدیرکل اقتصادی استانداری کرمان نیز در این نشست اظهار کرد: در هیچ دفتر مشاور املاک در سطح شهر کرمان و استان نمی‌بینید یک کاغذی نصب و نحوۀ محاسبه حق کمیسیون قید شده باشد و این مسأله برای مراجعه‌کنندگان به این دفاتر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که چقدر برای مبلغ رهن و اجاره حق کمیسیون باید پرداخت کنند.
رضا سنجری افزود: اولین مطالبۀ تنظیم بازار استان این است که در تمامی مشاور املاک دقیقا آخرین دستورالعمل حق کمیسیون محاسبه و نصب شود تا کسی که به این دفاتر مراجعه می‌کند بداند چه مبلغی را باید به‌عنوان حق کمیسیون پرداخت کند.
وی بیان کرد: به‌دلیل اینکه درصدی از رهن و اجاره به‌عنوان کمیسیون باید پرداخت شود هرچه مبلغ رهن و اجاره بالاتر باشد کمیسیون هم افزایش پیدا می‌کند و این مسأله موجب شده در خود مشاور املاک انگیزه‌ای برای چانه‌زنی جهت پایین آمدن قیمت‌ها صورت نگیرد و حتی شاهد افزایش کرایه‌ها باشیم.
سنجری با اشاره به اینکه محدود کردن صدور مجوز برای دفاتر مشاور املاک غیر قانونی است، گفت: آنچه مهم است؛ اتحادیه برای صدور مجوز خط‌کش دقیقی را بگذارد تا مجوزها راحت و بدون داشتن گواهی‌های مربوطه صادر نشود و از طرف دیگر باید به‌شدت نظارت کند تا هیچ مشاوره املاکی به‌صورت غیرقانونی و زیر پله‌ای فعالیت نداشته باشد.
صنف مشاورین املاک نیازمند تصویب قانون محکم‌تری است
مدیرکل صمت شمال استان کرمان نیز اظهار کرد: برای برخورد جدی‌تر در نظام صنفی املاک باید قانون محکم‌تری تصویب شود.
مهدی حسینی‌نژاد ادامه داد: تا یک ماه آینده جلساتی در زمینۀ مشاوران املاک برگزار خواهیم کرد تا در این مورد ساماندهی قوی‌تری انجام شود.
وعده ی سرپرست معاونت اقتصادی استاندار کرمان؛
نظارت‌ها بر بازار مسکن افزایش می‌یابد
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان در خصوص مشکل مسکن و قیمت‌های نامتعارف املاک گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و نوسانات قیمت املاک، باید دقت بیشتری توسط اعضای کارگروه تنظیم بازار صورت پذیرد و لازم است نظارت‌ها در مسکن استانی و قیمت‌ها به‌طور مداوم صورت گیرد، دستگاه نظارتی و صنف بنگاه‌های فروش املاک باید همکاری لازم را داشته باشند.
امیر حسن‌زاده با بیان اینکه بعضا در بنگاه‌های املاک، افراد غیر‌متخصص حضور دارند و بعضی از املاک بدون مجوز هستند، افزود: برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ممانعت از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و دیگر تخلفات توسط افراد فرصت‌طلب، اجرای گشت‌های مستمر و حضور همیشگی بازرسان در املاک علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، موجب جلوگیری از قانون‌گریزی و تخلف عده‌ای سودجو خواهد شد.
وی ادامه داد: باید شرایطی گذاشته شود که مشاورین متخصص با اطلاعات کافی و طبق قانون و آیین‌نامۀ مشخص، در زمینۀ املاک فعالیت داشته و مجوز قابل رویت باشد، نرخ‌نامه‌ها نیز به صورت شفاف در مقابل مشتریان باید قرار گیرد.
