احسان جمالی زاده: با توجه به پیامدهای منفی و چالش برانگیز پدیده ی سیاست زدگی در بین جوامع به خصوص کشور ایران، موضوع سیاست زدگی یکی از مباحث پراهمیتی است که در سال های اخیر مورد توجه تحلیل گران کشور و استان قرار گرفته است.
استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و سیاست پذیری در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است.
با وجود این، برخی از انسان ها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی می کنند.
به طور کلی عوامل اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی در سیاست زدگی افراد اکثر جوامع تاثیرگذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود.
در هر دوره تاریخی دلایل متعددی برای سیاست زدگی وجود داشته است و دارد و خواهد داشت مانند: عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که هریک از این عوامل در جوامع مختلف، میزان و جهتش متفاوت است و بعضا می توان گفت سلسله و مجموعه ای از این عوامل مسبب سیاست زدگی و هنجارشکنی خواهدشد؛ سیاست زدگی یک ناهنجاری است که حتما باید برطرف شود. مخصوصا در دنیای امروز اگر سیاست زدگی نهادینه شود، امکان توسعه وجود نخواهد داشت.
در همین رابطه معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: مهمترین چالش استان سیاست زدگی است و دستگاه های اجرایی بیش از سایر بخش ها درگیر سیاست زدگی هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی قویدل، در نشست کارگروه سیاستگذاری اتاق کرمان و دادگستری استان افزود: استان کرمان با داشتن ظرفیت های بسیار و مهم از جمله ذخایر معدنی، محصولات کشاورزی متعدد و رجال سیاسی، به دلیل همین سیاست زدگی ها نتوانسته پیشرفت لازم را داشته باشد، در حالی که اگر این ظرفیت های اقتصادی و رجال سیاسی در استان دیگری وجود داشت، آن منطقه به اندازه یک کشور توسعه یافته بود.
وی با اشاره به اینکه دیدگاه ها در بسیاری از مجموعه ها و همچنین دستگاه قضا سنتی است و این موضوع ما را اذیت می کند، ادامه داد: با وجود اینکه رئیس کل دادگستری بر حل مسائل تاکید دارند، بازدیدهای بسیاری از مجموعه های اقتصادی انجام می دهند و به جزئیات مسائل اشراف دارند، اما افرادی در این مسیر همراهی نمی کنند. قویدل اظهار کرد: در این کارگروه باید اولویت هایی برای پیشگیری از موانع و مسائل اقتصادی را شناسایی و در دستور کار قرار دهیم و با توجه به اینکه دادگستری استان باید یک موضوع مهم اولویت دار را برای پرداختن به آن در سال 1403 به تهران اعلام کند، باید جوانب و حوزه های مختلف بررسی و اولویت اول شناسایی شود.
وی یکی از مهمترین اولویت ها را توانمندسازی و آگاهی بخشی مدیران و مسئولان با اقدامات متفاوت از جمله بازدیدهای میدانی دانست و تاکید کرد: 50 درصد مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه های اقتصادی به دلیل ضعف آگاهی مسئولان است و برخی از آنها به دلیل اینکه نتوانسته اند در رابطه با موضوعی کاری انجام دهند، بهانه عدم انجام کار را سازمان بازرسی و دستگاه های نظارتی عنوان می کنند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: چالش های استان در حوزه های مختلف مانند قانونی، قضایی، اجرایی، مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی و زیرساختی باید شناسایی و در سطح استان و کشور برای حل آنها پیگیری های لازم را انجام داد. قویدل تصریح کرد: باید از ظرفیت هایی مانند تفویض اختیار رئیس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری استان، وجود تفاهم نامه امضا شده بین اتاق کرمان و دادگستری استان، مصوبات نشست مرکز کسب و کار اتاق با رئیس کل دادگستری استان و پیگیری و جدیت معاون اجتماعی قوه قضائیه برای پیشبرد اهداف این کارگروه در راستای حل مسائل اقتصادی استان استفاده کرد.
وی اظهار کرد: در استان واقعیت ها شناسایی و گفته نمی شود و این یک ضعف محسوب می شود، در حالی که اگر موانع، مشکلات، آسیب ها،کمبودها و نداشته ها در همه بخش ها شناسایی و مطرح شود، تلاش بیشتری برای رفع و تکمیل آنها انجام خواهد شد. قویدل بیان کرد: بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط باید نماینده حقوقی و یا واحد حقوقی خود را فعال کنند زیرا معتقدیم که این اقدام مهم از ایجاد برخی مسائل جلوگیری خواهد کرد.
رئیس اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست ضمن قدردانی از همراهی و همدلی دادگستری استان با اتاق کرمان گفت: تلاش خواهیم کرد در این کارگروه موجبات تسهیل کسب و کار و سرمایه گذاری را ایجاد کنیم زیرا مهمترین خدمت به فعالان اقتصادی بهبود محیط کسب و کار و ایجاد محیط پیش برنده است. سیدمهدی طبیب زاده خاطرنشان کرد: متاسفانه محیط کسب و کار کرمان بازدارنده است و اگر یک قدم به جلو حرکت کنی، 10 قدم به عقب برگشت خواهی داشت.
وی، عدم آگاهی، ترس و مسائل فرهنگی را عامل نامناسب بودن فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: درخواست می شود که از این پس در استان بابت هر مسئولیت انجام نشده و ترک فعل و اقدام اشتباه، بازخواست صورت گیرد زیرا ما مسئول نسل های آینده استان هستیم. طبیب زاده ادامه داد: دراستان چه کسی مسئول وضعیت پیش آمده در بحث بحران آب، کشاورزی کم بهره، تکنولوژی های ایجاد نشده در برابر میلیاردها دلار صادرات مواد معدنی، محیط زیست تخریب شده در شهرهای نزدیک به معادن، رتبه نامناسب استان در شاخص های توسعه پایدار مانند بهداشت و آموزش است؟ و چه کسی باید از منابع نسل های آینده حفاظت کند؟
در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه از قانون رفع موانع تولید نتوانسته ایم برای حل مسائل فعالان اقتصادی به خوبی استفاده کنیم، گفت: باید تلاش های لازم برای اصلاح برخی روندها و استفاده حداکثری از فرصت ها و ظرفیت های موجود انجام شود. عباس جبالبارزی افزود: در برخی حوزه ها مانند مسائل بانکی، سرمایه گذاری و تامین اجتماعی در مواردی خلاف قانون عمل می شود به طوری که بخشنامه ای خلاف قانون صادر می شود و مدیرکل و رئیس سازمان خود را مسئول اجرای آن بخشنامه می داند نه قانون. وی ادامه داد: باید بخشنامه های خلاف قانون را احصا و در نشست هایی با مدیران آن ها را مطرح کنیم و به سطوح بالاتر مانند وزرا ارجاع دهیم تا بتوان اقدامی تاثیرگذار در حل مسائل فعالان اقتصادی انجام داد.
در ادامه این نشست رئیس مرکز داوری اتاق کرمان با بیان اینکه اتاق کرمان سال گذشته رتبه دوم را در بین اتاق های کشور پس از تهران به خود اختصاص داد، گفت: اتاق برای پیشبرد اهداف خود به همراهی دادگستری استان نیاز دارد. منصور سالاری، به تفاهم نامه موجود بین اتاق کرمان و دادگستری استان اشاره کرد و افزود: برخی موارد در این تفاهم نامه اجرایی نشده در حالی که می توان از مرکز داوری، مرکز کسب و کار، مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی و سایر بخش های اتاق در اجرای این تفاهم نامه استفاده کرد.
