معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر 350 هزار نفر از اتباع بیگانه(افاغنه) در استان کرمان حضور دارند، گفت: طبق آخرین آمایشی که در اداره کل اتباع و مهاجرین استانداری از اتباع بیگانه به دست آمده است نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر اتباع غیر مجاز در استان کرمان حضور دارند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سیدمهدی قویدل اظهار داشت: استان کرمان پهناورترین استان در کشور است و در آخرین سرشماری در سال ۹۵، جمعیت استان را بیش از ۳ میلیون نفر اعلام کردهاند.
قویدل با اشاره به اینکه استان کرمان علاوه بر پهناور بودن، به علت هم مرز بودن با استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی متاسفانه باعث سرریز شدن جرائم و مشکلات این استانها به استان کرمان شدهاند، افزود: قاچاق سوخت و اتباع بیگانه، مواد مخدر و سلاح و مهمات از موضوعهای مهمی هستند که از این استانها به کرمان سر ریز میشوند و ما با آنها مواجه میشویم.
وی اظهار داشت: استان کرمان به علت همجواری با استانهای هم مرز، در صف اول مبارزه با قاچاق سوخت، مواد مخدر و سلاح و مهمات است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: طی چند ماه گذشته هر روز در جنوب و شرق استان مقادیر زیادی بنزین و گازوئیل قاچاق میشد ولی اگر چه هم اکنون با اجرای طرح کدینگ کاهش چشمگیری داشته، ولی این قاچاق هنوز وجود دارد، تبعاتی اعم از تصادفات جادهای خطرناک به علت سرعت خودروهای حاملین سوخت و اتباع بیگانه دارد.
قویدل با اشاره به وجود معادن و بنگاههای اقتصادی و صنعتی فراوان در استان کرمان گفت: علیرغم وجود معادن و صنایع و ذخایر بالا در استان کرمان، طبق آمارهای دریافتی از دستگاههای مربوطه، متاسفانه کرمان در زمینه اعتیاد، آسیبهای اجتماعی و فقر در مقایسه با سایر استانها در جایگاه مناسب خود نیست.
وی خاطر نشان کرد: اکثر جلسات در دستگاههای اجرایی با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل میشود و این جلسات نتایج مطلوبی را در برداشته و در این راستا دستگاههای اجرایی نیز همکاری خوبی را پیش گرفتهاند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه طبق آخرین ابلاغیه رسیده، خوشبختانه برنامه ابلاغی معاونت با برنامههای معاونت راهبردی همسان سازی شد، گفت: این مهم یک اتفاق خوب است که خدا را شکر در ۱۴ هدف اعلامی برای امسال از سوی معاونت راهبردی نیز اولین هدف، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی است و این موضوع در بحث ارزیابی عملکرد مدیران حوزههای قضایی اثرگذار و سهمی از موضوع پیشگیری در ارزیابی فصلی پیشبینی نشده است که امیدواریم در این راستا موضوع پیشگیری در اولویت همه دستگاهها از جمله مدیران قضایی استان قرار گیرد .