برخورد با کسانی که در فضای مجازی عکس خود را با سلاح منتشر میکنند
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: نمایش هرگونه سلاح حتی سلاحهای دارای مجوز، در فضای مجازی و یا شبکههای اجتماعی جرم مشهود تلقی شده و قابل پیگیری است. کوروش احمدیوسفی افزود: برخی افراد با انتشار فیلم یا عکس و استفاده از سلاح جنگی اقدام به خودنمایی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه میکنند که پلیس و دستگاه قضایی با قاطعیت با اینگونه اعمال برخورد خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، وی بیان کرد:. امروزه کاربران با اهداف مختلف و خاصی وارد فضای مجازی شده و با استفاده از این بستر نیازهای روزانهی خود را مرتفع میکنند اما نداشتن سواد رسانهای باعث میشود افراد قربانی جرایم رایانهای شوند.
وی افزود: با گسترش فضای مجازی و عضویت افراد در شبکههای مختلف شاهد جرایم جدیدی در این فضا هستیم که گاه افراد خواسته و گاه ناخواسته مرتکب اینگونه جرایم میشوند.
احمدیوسفی اضافه کرد: اینترنت و شبکههای اجتماعی مانند بسیاری از پدیدههای دیگر دارای پیامدهای مثبت و منفی هستند و سواد رسانهای مهارتی است که لازم است افراد در کنار استفاده از رسانهها و به خصوص اینترنت به عنوان یک رسانه تعاملی به آن مجهز شوند.
وی گفت: در بیشتر کشورها از جمله ایران استفاده از سلاح برای شهروندان مجاز نیست و فقط در برخی شرایط، استثنایی برای برخی افراد خاص اجازهی استفاده از سلاح صادر میشود و برای کسانی که به صورت غیرمجاز سلاح حمل میکنند مجازات در نظر گرفته شده است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان بیان کرد: قانون مجازات اسلامی شرایط عمومی جامعه را در نظر گرفته و به صورت کلی جرم و مجازات را تعیین کرده است؛ اما برخی رفتارها و اعمال که شرایط اختصاصی دارند و همهی آحاد جامعه را در برنمیگیرند، قوانین خاص خود را دارند. مثلا قانونی تحت عنوان «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» برای افرادی که به صورت غیرقانونی اسلحه حمل و نگهداری میکنند پیشبینی شده است.
وی افزود: بر این اساس طبق مادهی 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، دارندهی پروانهی حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضای مدت به تمدید پروانه اقدام کند و چنانچه ظرف سه ماه پس از مدت به تمدید آن اقدام نکند، سلاح غیرمجاز تلقی میشود و مرتکب به جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال محکوم میشود.
احمدیوسفی خاطرنشان کرد: با توجه به موارد گفته شده، جرایمی که در فضای مجازی صورت میگیرد به جهت آنکه بازدید عمومی داشته و اغلب افراد میتوانند مشاهده و بازنشر کنند مشهود تلقی شده و قابل پیگیری توسط محاکم ذیصلاح است.