ادعای رشد اقتصادی بدون تقویت قدرت خرید مردم غلط انداز است

۱۰۹

طبق آمار دولت نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فاصله بهار ۱۴۰۱ تا زمستان به میزان ۲.۱ درصد رسیده است که به نوعی شاخص امیدوارکننده‌ای به‌ویژه در بخش صنعت و خدمات محسوب می‌شود. اما آمار نشان می‌دهد ما در برخی از زمینه‌ها شاخص امیدوارکننده‌ای نداشته‌ایم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، انتشار گزارش اخیر مرکز آمار ایران در رابطه با رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از زوایایی نگران کننده و از زوایایی دیگر امیدوار کننده بود. این گزارش با استناد به تحولات آماری سال گذشته و مقایسه آن با سال‌های قبل، نشان داد که کشور از نظر برخی حوزه‌ها مثل نفت، انرژی، معدن و به ویژه صنعت رشد داشته اما در دو حوزه مسکن و کشاورزی با رشد منفی و کوچک شدن مواجه بودیم؛ رویدادی که می‌تواند نسبت مشخصی با وضعیت بازار کار این دو حوزه داشته باشد. 

طبق این آمارها، اطلاعات اقتصادی مرکز آمار از رشد ۴.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و بیش از ۴.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد. همچنین براساس این آمارها، کشاورزی با منفی ۴.۴ درصد و ساختمان با منفی ۲.۳ بیشترین رکود و افت سرمایه‌گذاری و رشد را داشته و به‌دلیل مشکلات ساختاری و کمبود سرمایه‌گذاری کوچک‌تر شدند و بخش صنعت با رشد ۷.۷ و انرژی و نیرو با رشد ۷.۸ بیشترین رشد را داشته است. 

ضمن اینکه طبق آمار دولت؛ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فاصله بهار ۱۴۰۱ تا زمستان به میزان ۲.۱ درصد رسیده است که به نوعی شاخص امیدوارکننده‌ای به‌ویژه در بخش صنعت و خدمات محسوب می‌شود. 

تشکیل سرمایه ناخالص در بخش ماشین آلات و ابزارهای تولید صنعتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۹- کاهش داشته و در سال ۱۳۹۹ نزدیک به صفر بوده است. این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۴ درصد افزایش یافت و در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تشکیل سرمایه ناخالص در بخش ماشین آلات به بیش از ۷ درصد رسیده است. 

نکته حائز اهمیت این است که طی ۵ سال اخیر به طور تقریبی همه‌ساله رشد اقتصادی بخش مسکن و کشاورزی منفی بوده است. در این میان وضعیت رشد اقتصادی بخش مسکن بدتر بوده زیرا باوجود نیاز جامعه جوان ایران به مسکن، طی چند سال ایران نرخ رشد منفی ۱۵ درصد و منفی ۱۳ درصد و اخیرا بیش از منفی ۲ درصد را تجربه کرده است. این روند در کنار وضعیت رشد بخش کشاورزی، حاکی از خروج سرمایه از این بخش و به تبع آن، خروج نیروی کار از این حوزه نیز محسوب می‌شود. 

سرکوب قدرت خرید؛ حلقه مفقوده‌ای که باعث عدم رشد اقتصادی شد

اولیاء علی بیگی (رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور) با اشاره به نتایج انتشار این آمار گفت: بسیاری از آمارها گویای وضعیت عیان اقتصاد کشور و به تبع آن بازار کار است و بیان آن‌ها توضیح واضحات است. همچنین برخی آمارها وجود دارند که به خاطر نوع اخذ آن‌ها و دیگر دلایل برای مردم ملموس نیستند. قاعدتا آن آمارهایی که غیرقابل لمس برای عموم جامعه و فعالان اقتصادی است نیز محل اشکال هستند. برای مثال آمار کاهش تورم و آمار رشد اقتصادی مثبت کشور در شرایطی که هیچکدام از این دو آیتم برای مردم قابل لمس نیست، حتما به گونه‌ای غلط‌انداز مطرح شده که مردم نتوانند مستقیما در مواجهه با برخی شاخص‌های اقتصادی موثر بر سفره خویش آن‌ها را درک کنند. در چنین شرایطی مردم با نگاه شک و تردید به این آمارها نگاه می‌کنند. 

وی با اشاره به نسبت قدرت خرید جامعه کارگری و بخش‌های بزرگ ضعیف جامعه با رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف گفت: ما باید بپذیریم که البته سایر متغیرها مانند تحریم‌های اقتصادی و ارتباط اقتصادی با دنیای خارج در وضعیت اقتصادی ما موثر بوده است و همه چیز به بحث توزیع ثروت خلاصه نمی‌شود، اما سایر متغیرهای موثر را نیز نمی‌توانیم نفی کنیم. تحریم‌ها اثر مستقیم بر زندگی مردم داشته و نمی‌توان واقعیت‌ها را انکار کرده و وارونه جلوه داد. ما تا زمانی که ارتباطات بین‌المللی‌مان در یک مسیر درست قرار نگیرد، نمی‌توانیم در مسیری قرار بگیریم که فشارها را بر اقتصاد خود کاهش دهیم زیرا اقتصادهای جهانی به هم وابسته و پیوسته شده و رشد اقتصادی از همین کانال تثبیت می‌شود. 

علی بیگی با تاکید بر بحث ضرورت افزایش قدرت خرید از طریق افزایش حداقل دستمزد مطابق با سبد معیشت و تورم گفت: یکی از موضوعات مطرح در این حوزه البته به بحث قدرت خرید برمی‌گردد. یکی از اصلی‌ترین متغیرها در سفره مردم و قدرت خرید جامعه کارگری ورودی درآمد آن‌ها است. عدم همخوانی درآمد و هزینه مصرف و تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در بحث دستمزد ما معتقدیم پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، در تعیین حداقل دستمزد توجهی به اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌ها و شاخص‌های تعیین شده در تبصره‌های آن صورت نگرفته است. به عبارت بهتر ما شاهد شکاف بلندمدت و چنددهه‌ای میان مزد، معیشت و هزینه‌ها هستیم که مربوط به دو سه سال اخیر نیست. سال‌های متوالی و متمادی است که قانون کار در حوزه مزدی رعایت نمی‌شود و چنین وضعیتی با چنین نسبتی در حوزه رشد اقتصادی طبیعی است. 

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تصریح کرد: در نهایت فلسفه افزایش دستمزد، منطبق کردن دریافتی و معیشت کارگران با قیمت‌ها است. این درحالی است که ما به دلیل وجود تورم ساختاری هرساله مجبور به افزایش قابل توجه دستمزد کارگران به منظور حفظ قدرت خریدشان هستیم. در واقع اگر تورم به شکل ساختاری مهار می‌شد، نیازی به مجادله شدید بر سر دستمزدها نبود. مسئله اساسی در بحث تورم این است که دولت‌ها متوجه شوند تورم با اقدامات ضربتی و سرعتی مهار نمی‌شود و تورم ساختاری موجود برای مهار شدن نیازمند اصلاحات و تغییرات ساختاری است و قاعدتا تغییرات بنیادین و نهادی باید صورت بگیرد. 

وضعیت رشد اقتصادی مسکن و کشاورزی حاکی از ابربحران است

آمار تفکیک شده مرکز آمار از رشد اقتصادی بخش‌های مختلف البته نشانه‌های دیگری نیز به ذهن متبادر می‌کند؛ نشانه‌هایی که اقتصاددانان می‌توانند از طریق آن به فهم انواع بیماری‌ها از طریق مشاهده علائم بیماری پی ببرند. 

در این میان علیرضا حیدری (اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار می‌کند: در حوزه بحث‌های آماری معمولا باید وارد جزئیات آمارها و مقایسه آن آمارها با سال‌های گذشته شد. ما نمی‌توانیم آمارها را در یک سال یا یک نقطه ببینیم و بدون توجه به روندهای سالیان قبل و بعد آن یک طرفه به قاضی برویم. 

وی افزود: برای مثال در بحث رشد منفی بخش کشاورزی به میزان منفی ۴.۴ درصد که در سال گذشته محقق شده است، باید علائم را دقیق بررسی کنیم و نسبت آن را با گذشته بدانیم. برای اینکه فهم درستی از مفهوم نرخ رشد اقتصادی داشته باشیم، باید به این نکته توجه کنیم که در محاسبه رشد اقتصادی، هر سال را نسبت به سال قبل خود می‌سنجیم و با درک این نکته می‌توان فهمید که آیا دولت‌ها با ایجاد رشد در بخشی که چند سال رشد منفی یا رکود نزدیک به رشد اقتصادی صفر درصد داشته، اقدام بزرگی انجام دادند یا فقط این هنر را داشتند که بحران موجود را عمیق‌تر نکنند؟ 

حیدری تاکید کرد: برای مثال در شرایطی که ما سال‌ها نرخ تشکیل سرمایه صنعتی منفی داشتیم، رشد ۷ درصدی فقط پرکردن ظرفیت خالی گذشته است و حاکی از یک اتفاق بزرگ نیست. به عبارت بهتر شاید با حفظ این روند برای چند سال ما تازه به نقطه‌ای در چند سال قبل برسیم که روند رشد منفی اقتصادی و صنعتی و خروج نیروی کار از آن شروع شده بود. به عبارت بهتر، ما باید گرایش‌ها، روندها و به اصطلاح اقتصادی «ترند» ها را باید نگاه کنیم. با مشاهده ترندها و گرایش‌های عمومی اقتصادی طی دهه‌های گذشته می‌توان فهمید که دقیقا چه اتفاقی افتاده و چه چیز واقعا جابه‌جا کرده و رشد واقعی مثبت داشته است. 

وی با اشاره به سرمایه برداری از حوزه اقتصاد کشاورزی گفت: بحثی که در حوزه بخش کشاورزی و رشد منفی آن در سال‌های متمادی وجود دارد این است که روند خروج نیروی کار و سرمایه از بخش کشاورزی درحال تبدیل شدن به یک نوع بحران امنیت غذایی است. ما در این حوزه علاوه بر ضعف در حفظ نیروی کار کارگر بخش کشاورزی و باغی که به دلیل مشکلات رفاهی، معیشتی و امکانات به شهر مهاجرت کرده و حتی وارد مشاغل کاذب می‌شود، شاهد برخی بحران‌های دیگر در عوامل تولید نیز هستیم. شکل نظام ارث‌بری که در آن با خرد شدن زمین‌ها بحث کاهش مقیاس تولید کشاورزی و تکه تکه شدن زمین‌ها می‌شود، بحث خشکسالی و تضعیف سفره‌های زیرزمینی و تغییر کاربری زمین‌های زیر کشت، همه و همه در افت خطرناک بخش کشاورزی موثر بوده و این دو در کنار خروج نیروی کار و خروج سرمایه از این بخش، چالش آفرین شده است. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: نهادهای آماری جهانی البته به دلیل دقیق‌تر بودنشان معمولا آمارهای رشد اقتصادی ایران را قبول ندارند، اما با فرض اینکه همین آمارها درست باشد، ما شاهد این هستیم که آمار موجود با نتایج واقعی بخش صنعت و خود این آمار به صورت تفکیکی در تعارض و تناقض است. معمولا اتفاقی که در اعلام آمارهای اقتصادی در حوزه رشد می‌افتد این است که هر دولتی آمار رشد اقتصادی خود را مثبت محاسبه می‌کند و این تازه دولت بعدی است که با محاسبه دقیق‌تر نشان می‌دهد در هر حوزه‌ای چه میزان رکود و رشد منفی و خروج سرمایه و خروج نیروی انسانی داشتیم. برای مثال در دولت قبل رئیس جمهور مدعی حفظ رشد اقتصادی مثبت بود و معتقد بود در دولت احمدی‌نژاد رشد متمادی منفی داشتیم و حالا با تغییر سکاندار قوه مجریه، دولت آقای رئیسی از تجربه رشد منفی در بسیاری از رشته‌ها در دولت حسن روحانی سخن می‌گوید. 

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان زوایای دیگری از تناقضات و نکات عجیب مندرج در آمارهای ارائه شده توسط دولت‌ها گفت: یکی از مشکلات نظام آماری ما عدم شفافیت در صحت داده‌های اولیه آماری است که قرار است فرد آمارگیر از آن نتایجی استخراج کند. ما نتیجه چنین ضعفی را در حوزه نسبت صنایع تولیدکننده کالای مصرفی و نسبت آن با رشد اقتصادی صنایع مادر و صنایع تولیدکننده مواد خام و کالاهای واسطه صنعتی می‌بینیم. برای مثال رشد اقتصادی صنایع و معادن و نفت و انرژی و پتروشیمی ما امسال رشد نشان داده است، اما در عین حال صنایعی که محصولات صنعتی را به کالای مصرفی بدل می‌کنند، رکود داشته است. 

این کارشناس حوزه بازار کار و تامین اجتماعی افزود: برای مثال این غیر منطقی است که شما در سه حوزه محصولات لوازم خانگی، خودرو و مسکن رشد منفی یا رکود داشته باشید، اما در عین حال تمام صنایع و معادن و واحدهای پتروشیمی و انرژی کشور که در واقع مادر همین محصولات نهایی مصرفی هستند، رشد داشته باشند. تولید مسکن مصرف کننده بخش عمده‌ای از محصولات و تولیدات صنایع دیگر است و عجیب است که این بخش سال‌ها قبل تا امروز رشد منفی دارد، اما سایر صنایع از تولید فولاد، میلگرد، سیمان و محصولات معدنی و آجر و ملحقات بکار رفته در نما و درون خانه رشد داشته باشند. 

وی با اشاره به رشد منفی ۱۳ درصدی در سال ۹۸ در حوزه مسکن و ساختمان و رشد منفی ۱۵ درصدی در سال ۹۹ در همین حوزه و رشد منفی ۲.۳ درصدی همین بخش در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: کاهش شدید تقاضای مسکن باعث شده تا سرمایه‌گذار از این بخش خارج شود. به‌طور طبیعی رشد بخش مسکن دو دلیل می‌تواند داشته باشد. در وهله اول بخش دولتی باید در این حوزه فعال باشد و به وظیفه تولید مسکن خود بپردازد و در وهله دوم بخش خصوصی باید در این حوزه فعال باشد. اکنون سهم دولت به دلیل سیاست‌های سال‌های اخیر سهمش در تولید مسکن بسیار ناچیز بوده است. بخش خصوصی نیز افت قابل ملاحظه در ورود به این بخش داشته زیرا فعالیت بخش خصوصی تابع تقاضای موجود در بازار است. این درحالی است که ما با سرکوب کردن مصنوعی قدرت خرید و مزد و تحمیل تورم، کاری کردیم که تقاضا در این بخش به شدت افت داشته باشد و مردم دیگر نتوانند به راحتی مسکن تولید شده توسط بخش خصوصی را به صورت اجاره و خرید تهیه کنند. 

حیدری افزود: وقتی تقاضای موثری در بخش مسکن از طرف لایه‌های کم درآمد اما پرجمعیت جامعه وجود نداشته باشد، شاهد این خواهیم بود که آمار هرسال نسبت به سال قبل از آن در این بازار بدتر است. همین مسئله خود باعث خروج سرمایه و خروج نیروی کار از این بخش مهم اقتصاد ایران که نیاز زیادی نیز به آن وجود دارد، شده است. رکود در این بخش تشدید شده و سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن بطورطبیعی باید منفی باشد. اگر در دوره‌ای در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ نیز ما شاهد کاهش شدت رشد منفی بودیم، بیشتر به خاطر افزایش مجوزهای ساخت و ساز توسط شهرداری‌ها بوده است و خبر ساخت و ساز دولت در چهارچوب طرح مسکن ملی هنوز اثر خود را بر بازار نگذاشته است. 

وی با اشاره به آمار رشد مثبت صادرات به خاطر نسبت نرخ ارز با ارزش پول ملی و امکان افزایش رشد اقتصادی به دلیل افزایش صادرات گفت: این بخش از ادعای افزایش مثبت تراز تجاری و رشد صادرات نیز چندان آورده اقتصادی برای کشور ندارد. زیرا ما اغلب محصول نهایی صنعتی مثل مسکن و خودرو صادر نمی‌کنیم. بخش زیادی از صنایعی که دچار رکود هستند (مانند صنعت ساختمان) به دلیل مبادله ناپذیری و عدم امکان صادرات (چون مسکن یک کالای غیرقابل مبادله و صدور یا اصطلاحا non-Tradable است) امکان صدور نداشته است. 

حیدری تصریح کرد: به این ترتیب شما شاهد آن هستید که ما محصولات خام بسیاری از صنایع خود که تبدیل به محصول نهایی مصرفی نشده را صادر می‌کنیم و ارزش افزوده این محصولات صنعتی خام مثل فولاد خام، سیمان، محصولات پتروشیمی پایین دستی و امثال آن بسیار پایین‌تر از ارزش افزوده محصول نهایی است و همین مسئله باعث کاهش ارزش افزوده بخش صادرات و غیرقابل اتکاشدن درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور شده است. به عبارت بهتر ما در حوزه صادرات غیرنفتی نیز دچار نوعی خام فروشی هستیم و رشد اقتصادی ناشی از فروش محصولات خام صنعتی و تبدیل نشده به محصول نهایی، نباید ما را بفریبد. 

این اقتصاددان تاکید کرد: اگر دولت تصمیم بگیرد با خام فروشی محصولات صنعتی که در داخل بازار مصرف ندارند یا قدرت خرید داخلی اجازه تهیه آن‌ها را به مردم و مشتریان بخش‌های دیگر صنعتی در داخل نمی‌دهد، میزان صادرات را افزایش دهد، تنها با مزیت تفاوت نرخ ارز موفق به افزایش صادرات و رشد اقتصادی شده و این رشد با وجود عدم بهره‌وری و عدم تشکیل ارزش افزوده بالا واقعی و با ثبات نخواهد بود. ما با ارزان فروشی کالاهای صنعتی خودمان را بدون ایجاد اشتغال بیشتر از طریق تولید محصول نهایی سرگرم و کالاهای خود را به صورت مفت و نزدیک به رایگان از کشور خارج می‌کنیم تا کشورهای دیگر صنعتی با کار روی آن‌ها، ارزش افزوده چند برابری بدست بیاورند و درنهایت ما فرصت‌های خود را سوزانده‌ایم.

وی در پایان تصریح کرد: رشد منفی سه درصدی مسکن یا منفی چهار درصدی کشاورزی آمارهای بسیار خطرناکی هستند و در زمینه امنیت اجتماعی و امنیت غذایی این آمارهای پی در پی سال‌های متمادی در ادبیات علمی «بحران» نامیده می‌شوند و این بحران واقعی است. ما در آستانه تغییرات ناگوار ماندگار در برخی حوزه‌ها هستیم که سال‌ها رشد منفی اقتصادی داشتند و عملا خروج دائمی نیروی کار و سرمایه در بخش‌ها در حال تثبیت شدگی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.