معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان می گوید کرمان در فقر و آسیب‌های اجتماعی جزو رتبه‌های اول کشور است؛ قهرمان در فقر و آسیب
همه از فقر و آسیب های اجتماعی می گویند.و تاسف بارتر اینکه استان کرمان در رتبه های اولی….
براستی چرا استان کرمان با ظرفیت های عظیم معدنی و منابع مختلف باید جز اولین ها باشد؟!!
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در فقر و آسیب‌های اجتماعی تقریبا جزو رتبه‌های اولی کشور بوده و در فضای کسب و کار جایگاه خوبی ندارد و باید با همکاری تمامی بخش‌ها و با استفاده از منابع استان در جهت کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی گام برداشت. به گزارش ایسنا، مهدی قویدل در سومین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان کرمان گفت: درگیر جنگ اقتصادی هستیم و در این عرصه سرداران و سربازانی قدم به رزمگاه مبازره با استکبار جهانی گذاشتند که نقش فعالان اقتصادی در این برهه قابل ستایش است.
وی حمایت از فعالان اقتصادی و تولید را از رویکردهای دستگاه قضا دانست و اظهارداشت: باید یک چرخشی در عملکرد دستگاه قضایی داشته و قبل از تشکیل پرونده به دنبال حذف علل و عوامل باشیم و در این راستا چالش‌ها و موانع را شناسایی و برای آنها برنامه‌ریزی داشته باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان عنوان کرد: دستگاه قضا قصد دارد ارتباط نزدیکی با فعالان اقتصادی داشته تا مسایل، موانع و چالش‌های تولید را شناسایی و در راستای راهکارهایی برای رفع آنها قدم بردارد و در جاهایی نیاز است نظر مشورتی خود را به فعالان ارائه دهد.
در همین رابطه رییس کل دادگستری استان کرمان نیز می گوید رتبه کسب و کار استان کرمان پایین است و توسعه تولید و اشتغال نیازمند تسهیل زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: نیاز جدی کشور ما حمایت از تولید و اشتغال و رفع موانع و مسائل بر سر راه تحقق این موارد است و هر کس در این حوزه مسئولیت دارد، باید کار خود را به عنوان تکلیف شرعی، قانونی و سازمانی انجام دهد.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، در سومین گردهمایی قضات و فعالان اقتصادی استان با عنوان “مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی” افزود: اگر چه هر یک از ما موظف به انجام مسئولیت ها در چارچوب قوانین و مقررات هستیم اما آنچه مهم است وجود حس حمایت از تولیدکنندگان است که اگر این حس وجود داشته باشد نیمی از مشکلات حل می شود. وی اظهار کرد: اگر این احساس حمایتی وجود نداشته باشد به دنبال بهانه برای ایجاد مانع می گردیم تا اینکه مانعی را برطرف کنیم، پس به همکاران قضایی و مدیران می گویم که حس حمایت و تصمیم گیری به نفع تولیدکننده را داشته باشید.
حجت الاسلام حمیدی، با اشاره به اینکه منظور از حمایت، حمایت از تولیدکنندگان واقعی است، تصریح کرد: گاهی مشکلات واحدهای تولیدی مشکل مدیریتی است و تا این مسئله حل نشود کمک به این واحد نمی تواند کاری را پیش ببرد که باید این مدیر خلع ید و پروژه به مدیری توانمند واگذار شود. رئیس کل دادگستری استان کرمان برگزاری اینگونه همایش ها با حضور قضات را بسیار تاثیرگذار در شناخت بیشتر قضات از دغدغه ها و چالش های فعالان اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: در پرونده های مربوط به مسائل فعالان اقتصادی دغدغه ها را نمی بینیم، فقط قرارداد بین دو طرف را می بینیم و قاضی نیز بر اساس متن قرارداد تصمیم می گیرد، در حالی که شنیدن صحبت های فعالان اقتصادی در تصمیمات قضایی و سرعت بخشیدن در روند پرونده ها نقش بسزایی دارد.
وی به مطرح شدن دغدغه های فعالان اقتصادی در نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی و پیگیری برای رفع مسائل و مشکلات اشاره کرد و گفت: همچنین در تفاهم نامه ای که بین اتاق کرمان و دادگستری استان امضا شد، همه موارد برای حمایت قضایی از تولید و اشتغال گنجانده شده است.
برخی فعالیت ها به علت اختلاف دو اداره دولتی زمین گیر شده است
دادستان عمومی و انقلاب کرمان، با بیان اینکه استان کرمان در سال های اخیر جز استان های برتر از نظر هماهنگی بین دستگاههای مختلف برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی بوده است، گفت: مواردی مانند جلوگیری از خام فروشی، رهایی از اقتصاد تک محصولی مانند پسته، انتقال حساب شرکت های معدنی بزرگ به استان مطرح و پیگیری شده است. مهدی بخشی افزود: گاهی فعالیت های قانونی فعالان اقتصادی به علت اختلاف دو اداره دولتی زمین گیر شده و یا گاهی اقدامات و فرآیندهای فعالان اقتصادی قانونی است و اختلافی نیز وجود ندارد اما یک اداره خاص به دلایل نامعلوم و غیرقانونی، در انجام کار تسریع انجام نمی دهد و سنگ اندازی هم می کند.
وی ادامه داد: گاهی در مورد دو پروژه مشابه، یک پروژه به سرعت انجام می شود و دیگری با همان شرایط باید سال ها پیگیری شود. بخشی، خاطرنشان کرد: تفسیر نادرست از قوانین در برخی موارد صورت می گیرد و معتقدیم قانون ما مربوط به شرایط عادی است و در شرایط فعلی کاربردی نیست. بخشی بیان کرد: فعالان اقتصادی در اثر تحریم ها دچار مشکل شده اند و از بانک ها درخواست می شود مهلت بیشتری برای بازپرداخت تسهیلات آنها اختصاص دهند.
55 درصد ریشه چالش های کسب و کار مربوط به اجرای قوانین و مقررات است
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه در شرایط سخت اقتصادی، فعالان اقتصادی تقاضای حمایت از تولید را دارند،گفت: در استان از فعالیت های سالم اقتصادی حمایت می کنیم و خوشبختانه در استان بیشتر مجموعه ها به ویژه دستگاه قضا عزم جدی برای حمایت از تولید را دارد. سیدمهدی طبیب زاده افزود: با وجود همه فعالیت ها و حمایت ها شاخص فضای کسب و کار در این شرایط راضی کننده نیست به طوری که رتبه ایران در جهان 128 و رتبه کرمان در کشور سی ام است که این شاخص هر سه ماه یک بار اندازه گیری می شود.
وی به برخی دغدغه های فعالان اقتصادی اشاره و اظهار کرد: غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات در قیمت مواد اولیه، ناگهانی بودن وضع برخی قوانین و مقررات، بی ثباتی سیاست ها، مشکل در تامین منابع مالی، مسائل مختلف مالیاتی، بیمه ای و بانکی و همچنین برخی مشکلات در صدور مجوزها با دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی، محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و منابع طبیعی از جمله این موارد است. طبیب زاده، ریشه چالش های کسب و کار در دستگاههای اجرایی را 9 درصد مربوط به قوانین، 36 درصد مربوط به مقررات و 55 درصد مربوط به اجرای آنها عنوان کرد و گفت: گاهی قوانین و مقررات چنان پیچیده می شود که از اختیار مدیر خارج می شود و از سوی دیگر نیز برخی مسائل فرهنگی مانند عدم مطالبه گری در توسعه استان تاثیرگذارند.
